رئيس وزراء أردوغان الأسبق ينتقد غياب الحريات في تركيا
قال رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو إن الرئاسة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعيش حالة من القطيعة مع نصف المجتمع، منتقداً تراجع الحريات في تركيا، وانحياز الرئاسة التركية لطرف ضد آخر في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية مارس/آذار الماضي.
جاء ذلك في بيان نشره داود أوغلو، الإثنين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ للتعليق على آخر التطورات السياسية في البلاد، لاسيما نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأضاف أوغلو: “تدخل رئيس الدولة (أردوغان) في جدالات سياسية حادة أغلب الوقت، وظهوره كأحد الأطراف، رغم أنه يتعين عليه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، تسبب في قطيعة نفسية بين الرئاسة ونصف المجتمع على الأقل”.
وتابع:” سبق وعرضت على الرئيس تقييمي ومخاوفي المتعلقة بالبلاد وحزبنا خلال المراحل الحرجة التي مرت بالبلاد على مدار السنوات الثلاث الماضي، ولم أكشف عن هذا الأمر للرأي العام خشية استغلاله من الجهات”.
وأستطرد:” ومع أنه لا توجد مشكلة في كون رئيس الدولة منتمياً لحزب ما، إلا أن الأمر أسفر عن عدة محاذير ومشاكل، وإضفاء الطابع المؤسسي على الحزب”.
وشدد رئيس الوزراء الأسبق على “ضرورة إعادة تقييم النظام الرئاسي الحزبي الذي يعتبر أحد العناصر الأصيلة للنظام الجديد، وذلك بشكل مستقل عن شخص رئيس الجمهورية؛ حتى يتسنى الحيلولة دون ظهور المشاكل الناجمة عن إداء مهام رئاسة الدولة والحزب في آن واحد”.
ولفت إلى أن “الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي، وما تلاها من تطورات، والمشهد السياسي والاجتماعي الذي باتت عليه الدولة؛ كلها أمور تقتضي المحاسبة والحكمة والشفافية والصراحة أمام الرأي العام حول مستقبل حزبنا”.
وأضاف: “أعتبر أن عرض آرائي ومشاركتها مع شعبنا، مهمة لا سيما عشية الذكرى السنوية لعيد السيادة (في إشارة لذكرى تأسيس البرلمان الذي يصادف 23 أبريل/نيسان من كل عام)، وذلك باعتباري الرئيس الثاني لحزب العدالة والتنمية (بعد رجب طيب أردوغان)”.
انخفاض شعبية العدالة والتنمية
وعن الانتخابات المحلية قال داود أوغلو “نتائج انتخابات 31 مارس/آذار أسفرت عن عدة نتائج مهمة تقتضي الدراسة، وقدمت رسائل مهمة يجب وضعها نصب الأعين، ولعل فهم هذه الرسائل كما ينبغي، واتخاذ اللازم مهم من أجل مستقبل حزبنا وأمتنا”.
وبيّن أن “الإصرار على عدم استخلاص الدروس من التغييرات التي أسفرت عنها خيارات الشعب، وعدم التحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة حيال ذلك، يدفع البلاد لفترة صعبة تنتظرها وتنتظرنا كحزب العدالة والتنمية”.
وشدد على “ضرورة مواجهة العدالة والتنمية حقيقة مفادها أن هناك انخفاضاً في الدعم الشعبي له بعد خسارته بلديات المدن الكبرى كأنقرة وإسطنبول، وعليه أن يقيم هذا الأمر بشكل يتسم بالحكمة”.
واعتبر داود أوغلو أن هناك “5 عناصر أساسية تجعل من الحركات والأحزاب السياسية عاملاً مؤثراً على مر التاريخ، وهي: “مجموعة متماسكة من المبادئ والقيم داخلها (الحركات والأحزاب)؛ وخطاب يتسق مع روح هذه القيم؛ وشبكة من العلاقات الاجتماعية مفتوحة لجميع أطياف المجتمع، وكيان إداري قوي يدير هذه الشبكة بشكل مؤثر، والتفكير الحر والحكمة المشتركة، مما يتيح وضع السياسات بما يتماشى مع روح الزمن”.
وذكر أوغلو أن “حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الأخيرة أظهر حالة من الضعف الشديد في العناصر الخمسة المذكورة أعلاه، ولعل ما تبناه لحزب من مواقف بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، ما هو إلا انعكاس لحالة الضعف هذه”.
واعترض رئيس وزراء أردوغان الأسبق، على قيام القضاء التركي بسلب الحقوق الدستورية ممن تم طردهم من مناصبهم الحكومية بموجب مراسيم رئاسية، معتبراً أن “منعهم من التصويت والترشح للانتخابات أمر غير مقبول، فالدستور نص أساسي للجميع لا يمكن تفسيره بشكل مزاجي”.
وشدد على ضرورة الحفاظ على حرية التفكير إلى ما لا نهاية، مضيفاً “الصحفي، والأكاديمي، وقادة الرأس، والسياسيون، وأي شخص آخر يريد التعبير عن رأيه، فليفعل دون أن يكلفه هذا طرده من عمله أو ملاحقته قضائياً بتهمة إهانة هذا أو ذاك، ومن ثم لا بد من الحفاظ على حرية الرأي والانتقاد”.
داود أوغلو شدد كذلك على “ضرورة الحفاظ على حرية الصحافة باعتبارها القوة الرابعة في الديمقراطيات المتقدمة، والعنصر الأساسي في التفكير الحر، والانتقاد، فحرية الصحافة هي الجهاز المناعي لديمقراطيتنا”.
البيان الذي هو عبارة عن توصيات واستنتاجات فيما يقرب من 20 صفحة حول الأوضاع بتركيا، يشير لاستعداد الرئيس التركي السابق عبد الله جول، ورئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو، إلى جانب قيادات بحزب العدالة والتنمية الحاكم، لتأسيس حزب سياسي جديد.
ومني الحزب الحاكم بزعامة أردوغان بخسارة كبيرة في المدن الكبرى مثل مدينة إسطنبول التي فاز برئاسة بلديتها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، الذي حصل على 4 ملايين و169 ألفاً و765 صوتاً بفارق يقدر بـ13 ألفاً و729 صوتاً عن منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم الذي حصل على 4 ملايين و156 ألفاً و36 صوتاً.