هل جوليان أسانج صحافي .. أم هو مجرد لص؟

ويقول إغناتيوس في مقاله، إن “وزارة العدل تجنبت هذا السؤال في تهمها لأسانج، لكن قضيته بالتأكيد تثير الحوار عما إذا كان مؤسس ويكيليكس يستحق الحماية بموجب التعديل الأول من الدستور”.

ويشير الكاتب إلى أنه تم اعتقال أسانج في لندن يوم الخميس، في الوقت الذي كشف فيه محامو الادعاء الأمريكيون عن تهم موجهة إليه بالتآمر مع تشيلسي ماننغ، للقيام بقرصنة شبكة حاسوب وزارة الدفاع عام 2010؛ للحصول على وثائق سرية كان يأمل موقع ويكيليكس في نشرها.

ويلفت إغناتيوس إلى أن التهم تركز على محاولة أسانج مساعدة ماننغ في فك كلمة السر والحصول على “امتيازات إدارية”، إلا أن هذا الجهد لم ينجح، لكن كما قال محامو الادعاء إن “الهدف المقصود من المؤامرة” هو “ليقوم موقع ويكيليكس بنشر المعلومات على العامة”.

ويفيد الكاتب بأن مؤيدي أسانج وصفوا عملية اعتقاله وتسليمه المقترح لأمريكا بأنه اعتداء على حرية الصحافة، مستدركا بأن هناك تشككا حول هذا الزعم، حتى من عدد من أشهر المدافعين عن التعديل الأول في الدستور.

وتنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي للجنة المراسلين لحرية الصحافة بروس براون، قوله في مقابلة يوم الخميس: “عندما تقرأ الاتهام، لا يبدو أن شيئا يعتمد على كون أسانج صحافيا أم غير ذلك.. فليس هناك أي محام متخصص بغرف الأخبار سيقول لمراسل لا ضير عليك أن تفعل ما هو مزعوم في الشكوى -أن تساعد مصدرا على اختراق كلمة السر وقرصنة حاسوب”.

ويذكر إغناتيوس أن محامي أسانج باري بولاك رد بأن موكله يستحق أن يعامل على أنه صحافي، وقال في بيان له إنه في الوقت الذي تزعم فيه لائحة الاتهام التآمر لارتكاب جرائم حاسوب، فإن “الاتهامات الحقيقية.. يمكن اختزالها بتشجيع مصدر لإمداده بالمعلومات، وبذل جهود لحماية هوية ذلك المصدر”.

وينوه الكاتب إلى أن بولاك وسع تعليقه في رسالة بريد إلكتروني يقول فيها: “لا أجد مسألة إن كان (أسانج) صحافيا سؤالا صعبا. إن أسانج ينشر معلومات صادقة تهم الشعب، وأعتقد أن ذلك تعريف جيد للصحافي”.

ويؤكد إغناتيوس أن المعنى القانوني الفيدرالي لما يشكل صحافة غير موجود، مشيرا إلى أن أستاذ القانون الدستوري في جامعة بيلتمور، غاريت إبس، يصف الأمر قائلا: “منطقة غامضة في الدستور”، لأن المحكمة العليا لم تشرح بشكل واضح من الذي يحصل على الحرية التي تمنحها قائمة الحقوق “للصحافة”.  

ويفيد الكاتب بأن مدير معهد “نايت” للتعديل الأول في جامعة كولومبيا جميل جعفر، أوضح قائلا: “لم تقدم المحاكم أي حماية للصحافيين أكثر مما تقدمه للشعب بشكل عام.. وهذا، بشكل جزئي لأن تقديم حماية خاصة للصحافيين يتطلب أن تقول المحكمة من هو صحافي ومن هو غير ذلك”.

ويجد إغناتيوس أن أفعال أسانج بإلقائه المعلومات بهذا الشكل تجعل بعض محامي التعديل الأول يشعرون بالغثيان، لافتا إلى قول ديفيد كندال، الذي مثل الرئيس السابق بيل كلينتون خلال جلسات استماع توجيه تهم للرئيس، ومثل هيلاري كلينتون في تحقيقات رسائل البريد الإلكتروني عام 2016: “هناك فرق كبير بين قيام شخص بتسليط الضوء على معلومات سرية وشخص يشعل المصابيح كلها”.

ويقول الكاتب إنه “كون أسانج لم يظهر (تقديرا مضبوطا) للمعلومات التي يشاركها مع القراء، فإنه هو لم يتصرف بصفته صحافيا، بحسب ما قال لي كندال، أما بالنسبة لتهم الادعاء بأن أسانج ساعد ماننغ في قرصنة معلومات سرية، فقال كندال: (العاملون في الصحافة عادة ليسوا لصوصا)”.

ويورد إغناتيوس نقلا عن لينكولن كابالان، وهو عالم قانون في جامعة يال، وكتب كثيرا حول الصحافة، قوله في مقابلة إن هناك فرقا مهما بين “جمع وترتيب” المعلومات، وهو ما يفعله الصحافيون، و”إلقاء” المعلومات، وهو ما مارسه موقع ويكيليكس.

ويرى الكاتب أن “من الجوانب المثيرة للاهتمام في قضية أسانج هو أنه، وكجزء من المفاوضات مع وزارة العدل عام 2017، عرض عدم نشر بعض الملفات السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، فيما عرف بـ (الخزانة رقم 7)، وبحسب ما كتبت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي انهارت هذه المفاوضات، التي كانت تهدف (لتقليل الخطر)، بعد أن قام موقع ويكيليكس بالكشف عن بعض أساليب القرصنة الحساسة التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية”.

ويقول إغناتيوس إنه “يمكن لأسانج أن يزعم بأن عرضه عام 2017 يظهر أنه حساس تجاه الأمن القومي، بالإضافة إلى أنه يمكنه أن يشير إلى تعاونه مع (نيويورك تايمز) وغيرها من وسائل الإعلام التي قامت بتحرير التسريبات قبل نشرها، (لاستبعاد المعلومات التي تضر بالأمن القومي)”.

ويذهب الكاتب إلى أن “ما يعقد القضية هو دور ويكيليكس في نشر الوثائق التي قرصنتها المخابرات الروسية من الديمقراطيين خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عندما بدا أسانج أنه أداة للتلاعب الروسي لدعم دونالد ترامب”.

ويختم إغناتيوس مقاله بالقول إن “أسانج يريد أن يدافع في قضيته تحت لواء حرية الصحافة، لكن مشكلته هي أن وزارة العدل حددت التهمة بعناية كافية لتكون قضية سرقة أسرار، وليس نشرها، ولذلك ينأى الكثير من المدافعين عن الصحافة بأنفسهم عن أسانج، بعد أن انتشر الخبر يوم الخميس”.

المصدر