إرضاءاً لإيران .. النظام ينوي الحجز على أملاك المعارضين في دمشق وريفها
على الرغم من اتباعه سياسة بيع الأوهام ومحاولة إقناع اللاجئين والنازحين والفارين من آلة القتل الأسدية الروسية، بأن سوريا اليوم ليست كما كانت عليه منذ اندلاع الثورة السورية، إلا أن أفعال النظام على الأرض تشي بعكس ذلك.
ففي آخر الأخبار الواردة من قلب العاصمة دمشق، وبحسب ما ذكرت مصادر إعلامية مطلعة، فإن “وزارة المالية” التابعة لنظام الأسد، بدأت أوائل شهر نيسان/ابريل، وبالتنسيق مع الجهات القضائية إجراءات “الحجز التنفيذي” على أملاك عدد من المعارضين للنظام في دمشق وريفها، بعد أن كانت صدر بحقهم في فترات سابقة قرار بالحجز الاحتياطي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحجز التنفيذي سيطال سكان مدن وبلدات “القلمون الغربي، والغوطة الغربية، وريف دمشق الغربي، والزبداني، ومضايا، وعين الفيجة” وغيرها من المناطق، وسيتم تطبيقه بالتنسيق ما بين وزارة المالية والشرطة العسكرية والقضاء العسكري.
وللوقوف على تفاصيل أوفى حول هذه الاجراءات المتبعة من قبل وزارة مالية نظام الأسد، تواصل موقع سوريا24 مع أحد الأشخاص من سكان بلدة “مضايا” للوقوف على تفاصيل هذه الأخبار وما يجري في تلك المنطقة.
” جهاد موسى” أو الملقب باسم “أبو عبدو مضايا” والذي كان يعمل قبل انطلاقة الثورة “تاجر” يملك سجلاً تجارياً وعضو في غرفة تجارة ريف دمشق، قال لسوريا 24: إضافة لامتلاكي السجل التجاري وهوية غرفة التجارة يضاف إلى ذلك امتلاكي لدفتر شيكات كوني امتلك رصيداً مالياً في المصرف التجاري بريف دمشق، إلا أن نظام الأسد أصدر قرارًا بالحجز الاحتياطي على أملاكي المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأراضي.
وحول الأسباب التي تقف وراء قرار الحجز الاحتياطي والانتقال إلى قرار الحجز التنفيذي بحق أبناء تلك المناطق قال “موسى”: منذ بداية المظاهرات السلمية في درعا خرجنا في بلدة مضايا بمظاهرات سلميه تطالب بأبسط حقوقنا كمواطنين سوريين بتاريخ 8/1/2011، وكانت هذه هي التهمة ومن هنا بدأنا.
وأضاف، أنه وبرغم الأبناء التي تتحدث عن بدء وزارة مالية النظام تطبيق قرارات الحجز التنفيذي على أملاك المعارضين للنظام إلا أنه حتى اليوم لم يتم التنفيذ، في حين أن المشمولين بقرار الحجز الاحتياطي يمنع عليهم عمليات البيع والشراء إلا عن طريق سماسرة تتبع للنظام ويتم البيع بربع قيمة العقار ولا يحق لهم السؤال من هو الشاري.
وشمل الحجز، بحسب ما ذكره “موسى”، التجار والمثقفين والضباط المنشقين في الزبداني ومضايا ممن خرجوا بالمظاهرات السلمية في بداية الثورة، وقال: أذكر منهم على سبيل المثال الرائد حسان يوسف، المهندس ماهر ناصيف، التاجر عماد محمد، النقيب محمد ناصيف، العميد عبد الكريم ناصيف، التاجر عبد غصن، الحقوقي جهاد موسى، وأسماء كثيرة من اهالي الزبداني ومضايا.
ونقل لنا “أبو عبدو مضايا” أسماء بعض السماسرة التي تقوم ببيع أملاك المعارضين لزبائن من شيعة لبنان واصفًا إياهم بأنهم “الأذرع التجارية” لميليشيا حزب الله والمعروفة بولائها لتلك الميليشيا، ومن هؤلاء التجار والسماسرة: عبده دياب غليون، وخير الدين النموس، وعبد محمد المحمد، ومحمد بسمه عبد الوهاب، وأحمد جعفر عبد الرحمن، ومعتز عيسى، مضيفًا أن “غالبية هؤلاء السماسرة هم بالأصل تجار مخدرات ويتبعون من قبل الثورة لميليشيا حزب الله”.
ويصل سعر دونم الأرض الواحد في مدينة الزبداني وسهل مضايا اليوم إلى نحو 10 ملايين ليرة سورية، إلا أنه وبسبب الضغط على السكان يتم بيع الدونم بسعر 2 مليون ليرة سورية فقط، في حين أن “الفيلا” التي يصل سعرها في مدينة مضايا إلى نحو 100 ألف دولار تباع تحت الضغط بسعر 25 ألف دولار.
وفيما يتعلق بأساليب الضغط التي يتبعها النظام وداعميه بحق سكان تلك المناطق قال “موسى”: إن “من أهم أساليب الضغط هو موضوع الحجز الذي يطال أفراد بحجة أن أحد أفرادهم مطلوب للنظام أو بينهم شخصية معارضة أو قريب لهم شخص معارض، فيتم الحجز على أملاك جميع أفراد العائلة ومن هنا يتدخل السماسرة والتجار الموالون لميلشيا حزب الله واستغلال هذا الوضع لإجبار الناس على بيع أملاكهم المحجوز عليها بأسعار زهيدة”.
وفي ردّ منه على سؤال فيما يخص من صدر بحقه مذكرة حجز إن كان بالإمكان تجاوزها عن طريق دفع الرشوة لأتباع النظام أو لأحد الأشخاص المتنفذين قال “موسى”: من صدر بحقه مذكرة حجز فإنه من المستحيل أن يتمكن من حل هذا الأمر إلا بأمر واحد وهو تسليم الشخص المحجوز على أملاكه لقوات أمن النظام.
وتابع بالقول: هنالك أحد أصدقائنا التجار ويدعى “حماده محمد حماده” سلم نفسه للنظام منذ شهرين من أجل هكذا أمر، فتم اعتقاله بعد المصالحة وتم سوقه إلى جهة مجهولة، وحتى هذا اليوم لا أحد يعلم مصيره إلا الله، علمًا بأنه تم دفع مبلغ مالي لأتباع ميليشيا حزب الله وقيمته 25 ألف دولار مقابل تسوية وضع هذا التاجر إلا أن النظام والحزب غدروا به.
وذكر مصدر مطلع من أبناء القلمون الغربي ويدعى “أبو محمد القلموني”، أن المصادرة التي تمت بشكل قضائي سابقا كانت تحت بند المراجعة وكانت موضوعة من أجل الرأي العام بأن هناك قضاء في سوريا وهو الذي أقر بعملية المصادرة، ولكن عند تحويل الحجز إلى حجز تنفيذي ستصبح الأملاك والعقارات التي تمت مصادرتها تابعة للدولة وليس لأصحابها الحق في استردادها او المطالبة بها.
وتأتي هذه العملية بهذا الوقت، وفق ما لفتت إليه مصادر من أبناء المناطق في الريف الغربي لدمشق والغوطة الغربية، لإرضاء حزب الله والميلشيات الطائفية الإيرانية والتي سيتم وهبها الأملاك والعقارات بحجة إعادة الإعمار، لافتين إلى أنه سيتم تمليك “الطائفيين”، على حد وصفهم، تلك العقارات و يتم تسجيلهم بالنفوس على خانات تلك المناطق مثل الزبداني و عين الفيجية وبعض بلدات ومدن القلمون الغربي، وبالتالي تصبح عملية التغير الديموغرافي نافذة و عاملة.
وحذر مراقبون من مغبة عودة المهجرين قسريا إلى مدنهم وبلداتهم بوجود نظام الاسد على سدة الحكم، لافتين في الوقت ذاته إلى أن قرار الحجز التنفيذي من شأنه أن يقطع أوصال المهجرين مع بلداتهم وقراهم ومزارعهم.
وفي هذا الصدد تابع “القلموني” قائلًا لسوريا 24: برأيي الشخصي أرى أن عملية التهجير والتوطين البديل للميلشيات الطائفية مشابهة لما حدث مع الأخوة الفلسطينيين في عام 1948، والذين خسروا هويتهم وأملاكهم وأصبحوا نازحين في بلدان الجوار ولم يمنحوا حق الجنسية بعد تهجيرهم لأكثر من 60 سنة.
وكانت “هيئة القانونيين السوريين الأحرار” هيئة القانونيين السوريين، أصدرت في 17 من نيسان/أبريل، مذكرة خاصة باستيلاء نظام بشار الأسد على عقارات وأموال السوريين دون وجه حق وخارج نطاق القانون والقضاء، في انتهاك واضح للدساتير وحقوق الملكية والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الجانب قال القاضي المستشار “خالد شهاب الدين”: “برغم أننا أصدرنا مذكرة بخصوص موضوع الحجز الاحتياطي وأبعاده، إلا أن نظام الأسد وداعميه يستمرون في تنفيذ قراراتهم الباطلة والغير قانونية من خلال قلب الحجز الاحتياطي الباطل إلى حجز تنفيذي، استكمالا لإجراءات الاستيلاء على عقارات من ذكرهم قرار الحجز ووصفهم هم وأولادهم وزوجاتهم بالإرهابيين”.
وأضاف في حديثه مع سوريا24: “كافة تلك القرارات هي الاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتهجيرهم من أرضهم، استكمالا للتغيير الديمغرافي بوسائل غير شرعية وغير قانونية مع غياب تام لأي سلطة قضائية مستقلة حيادية نزيهة”.
وتابع: “هناك تواصل يجري الآن مع بعض الأهالي ومنهم خارج سوريا للوقوف على كل ما يجري، علما أنهم أكدوا موضوع الحجز الاحتياطي وممارسات نظام بشار الأسد للاستيلاء على العقارات في الغوطة وغيرها”، مؤكدًا أن “كل العقارات التي يسعى النظام للاستيلاء عليها هي لصالح إيران وإحلال الشيعة بدل السنة”.
وأشار، إلى أن “إيران تسيطر الأن على مؤسسات الدولة السورية وتسخّرها لإصدار القوانين والقرارات لصالحها، كما أصدروا قرارات الحجز الاحتياطي بطريقة غير قانونية سيتابعون الملف لتنفيذه بذات الطرق ولا يحق لأي ممن حجز على أملاكهم الاعتراض بحجة أنهم إرهابيون”.
الجدير ذكره، أنه وقبل عدة أيام سرّب ناشطون وثائق صادرة عن وزارة مالية لدى النظام، تنص على إصدار قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال المنقولة وغير المنقولة، بحق نحو 150 شخص من المعارضين مع زوجاتهم وأبنائهم، بحجة تورطهم في أعمال “إرهابية”.
