أزمة مالية “على الطريق” عوامل ترجح ظهور ” كساد اقتصادي”

نشرت وكالة “بلومبيرغ”، تقارير أن على محافظي البنوك المركزية أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار، لمواجهة أي أزمة اقتصادية مقبلة.

وأشار التقرير الذي استند إلى آراء محللين وخبراء اقتصاديين إلى أن احتمال اندلاع أزمة مالية جديدة ومرور الاقتصاد العالمي بفترة ركود “أمر وارد”.

وبحسب التقرير، فإن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، من ضمن أسباب الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم في العقد الماضي، وتسبب في انهيار بأسعار الأسهم والأسواق العالمية.

ومن بين الإجراءات الفعالة المحتملة لتفادي أي ركود مستقبلي، وفق تقرير “بلومبيرغ”، التراجع عن التخفيضات في أسعار الفائدة، وهو إجراء مؤلم على المدى القصير، لكنه يحفز المستثمرين.

ويتحتم على مجلس الاحتياطي الفدرالي بذل المزيد من الجهود لضمان عدم قدرة الأثرياء على اقتراض الأموال في فترات الركود، عندما تشدد البنوك معاييرها الخاصة بالإقراض.

وعلى غرار الولايات المتحدة، فإن بريطانيا بدورها لم تقم بإجراءات مجدية لمجابهة عدم المساواة في الدخل، كما أن الفجوة في أوروبا تسير على خطى أميركا وبريطانيا، مما يهدد بتوليد الاستياء وإعاقة النمو الاقتصادي.

الحرب التجارية الأمريكية الصينية

أضرت الحرب الكلامية، وفرض رسوم جمركية من جانب أميركا على الاقتصاد الصيني، بثقة المستثمرين التي أضعفت  اقتصاد بكين، وتراجع حجم الاستثمارات فيها.

ويؤكد تقرير” بلومبيرغ” بأن المناوشات الأميركية المستمرة مع الصين تقوض من الأهداف الأميركية الأوسع، بما في ذلك مستقبل صناعة التكنولوجيا.

أرباح خادعة

وحذر محللون اقتصاديون من أن النتائج المالية للشركات في الربع المالي الأول من العام، قد تكون خادعة.

وأشار تقرير “بلومبيرغ”، إلى أن استمرار بعض المستثمرين البارزين في تشجيع مالكي الأسهم على تجاهل أي أخبار سلبية تتعلق باحتمال وقوع ركود اقتصادي، يفاقم حدوث كساد اقتصادي، “فالتاريخ يذكر أن فترات ركود الأرباح قد تكون مؤشرا لكساد كاسح”.  

المصدر