«نقاط غير واضحة» تبطئ تشكيل اللجنة الدستورية حول سورية

اختُتمت في كازاخستان محادثات حول الحرب السورية استمرت يومين وشاركت فيها إيران وروسيا وتركيا، من دون تحقيق تقدّم ملموس حول إنشاء لجنة دستورية تقود تسوية سياسية في البلاد.

ووَرَدَ في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث الراعية للمحادثات، أن اللقاء بحث مسألة إنشاء اللجنة الدستورية مع موفد الأمم المتحدة المكلّف ملف سورية غير بيدرسن. وأضاف أن الفرقاء «أكدوا مجدداً التزامهم المضيّ في العملية السياسية التي يقودها ويتملّكها السوريون وتشرف عليها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن (الرقم) 2254».

وتابع أن اللقاء يندرج في إطار «تسريع العمل لإطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت، بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرروا عقد الجولة التالية من هذه المشاورات في جنيف، وأكدوا استعدادهم التام للمساهمة في جهود الموفد الخاص، بما في ذلك الحوار الفاعل مع الأطراف السوريين».

وأعلن ألكسندر لافرنتييف، موفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المكلّف ملف سورية، أن «نقاطاً غير واضحة» تبطئ إنشاء هذه اللجنة.

و اغتنمت إيران وروسيا وتركيا مناسبة عقد اللقاء في العاصمة الكازاخية نور سلطان، لتجديد رفضها اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

ودانت الدول الثلاث في البيان المشترك الخطوة الأميركية، معتبرة أنها تشكّل «انتهاكاً خطراً للقانون الدولي، خصوصاً قرار مجلس الأمن (الرقم) 497، وتهدّد السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وأشار البيان الى دعوة العراق ولبنان الى المشاركة في المحادثات المقبلة حول سورية، في كازاخستان في تموز (يوليو) المقبل، علماً أن الأمم المتحدة والأردن تشاركان فيها بصفة مراقب.

الى ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بمغادرة أكثر من 7 آلاف شخص مخيّم الركبان جنوب شرقي سورية قرب الحدود مع الأردن، إلى مناطق سيطرة قوات النظام منذ آذار (مارس) الماضي.

وأشار الى أن المخيّم القريب من قاعدة التنف، التي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ما زال يؤوي 36 ألف نازح يعانون ظروفاً إنسانية صعبة.

وذكر المكتب أن سكان المخيم الراغبين في المغادرة ينظمون بأنفسهم عملية نقلهم على دفعات، وصولاً إلى حدود المنطقة الأمنية بقطر 55 كيلومتراً التي يقيمها التحالف الدولي، ويقع المخيّم ضمنها. وبعد وصولهم «يكمل هؤلاء طريقهم في سياراتهم أو يُنقلون في سيارات خاصة أو أخرى أمّنتها الحكومة (السورية)، وصولاً إلى 4 مراكز إيواء مشتركة» في مدينة حمص وسط البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عمليات المغادرة تتم في إطار «مصالحات» مع قوات النظام. ويرفض آخرون من سكان المخيّم إجراء تسويات مع الحكومة السورية، أو الانتقال إلى مناطق واقعة تحت سيطرتها.

المصدر: الحياة