كاتبة سعودية تطالب بقانون يمنح المطلقة نصف ثروة طليقها
تطالب الكاتبة الصحفية عزة السبيعي؛ بقانون في المملكة يمنح المرأة نصفاً أو جزءاً من ثروة زوجها عند الطلاق؛ ناصحة النساء السعوديات بمقاضاة الرجال، ومؤكدة أن أيّ امرأة لجأت إلى القاضي واستطاعت انتزاع حكمٍ في ثروة زوجها بحجة قوية يتحول الحكم مباشرةً إلى قانون مُلزم يستخدمه محامي امرأة أخرى، وهكذا.
وفي مقالها “غيّري القانون” بصحيفة “الوطن”، تبدأ السبيعي؛ بواقعة طلاق جيف بيزوس؛ مالك شركة “أمازون”، وكيف أصبحت مطلقته ثالث أغنى امرأة في العالم عشية الطلاق منه، عندما حصلت على جزءٍ من ثروته حسب القانون، وتقول “في العالم الغربي كان الرجال في وقتٍ مضى يتقدمون بطلب الطلاق دون أن يتأذى رصيدهم من البنك والأملاك سوى بمبلغ النفقة.
لكن ذات يوم قررت امرأة واحدة أن تتقدم للقضاء بمناصفة ثروة زوجها بزعم أنها كانت سبباً لهذه الثروة بطريقة غير مباشرة، فهي التي وفّرت له البيئة الهادئة واهتمت بأطفاله ولم تشغله عن عمله، ولقد وجد القاضي ذلك مبرراً قوياً لإرغامه على منحها نصف ثروته تماماً. هذه الواقعة أصبحت قانوناً ملزماً في كثير من الولايات الأمريكية ودفعت كثيراً من رجال الأعمال لاشتراط توقيع الزوجة على وثيقة تلغي حقها قبل أن يتزوجا..
هذه الوثيقة لحُسن حظ زوجة جيف بيزوس؛ مالك (أمازون) لم يوقعاها مما مكّنها من أن تصبح ثالث أغنى امرأة في العالم عشية الطلاق منه”.
وتؤكّد السبيعي؛ أن الرجل لا يمنح المرأة هذه القوانين؛ بل على المرأة أن تكافح وتقاضي الرجل من أجلها، وتقول “مثل هذه القوانين لم تستيقظ النساء الغربيات ويجدنها توضع لمصلحتهن، لكنها جاءت بالتقاضي، فكل قصة لجأت فيها سيدة للقاضي واستطاعت انتزاع حكم بحجة قوية يتحول الحكم مباشرة إلى قانون ملزم يستخدمه محامي امرأة أخرى وهكذا”.
وتروي السبيعي؛ قصة فنانة مصرية مع الزواج العرفي، وتقول “في الحقيقة هذا الواقع الحقوقي الذي استفادت منه المرأة الغربية، استطاعت المرأة المصرية انتزاعه أيضاً في قضايا أخرى تناسب دينها وعاداتها وأخلاقها، فالفنانة المصرية زينة كانت قد ارتبطت بزميل لها فنان بعلاقة عاطفية وزواج عرفي تم شفهياً دون إثبات ورقي، ونتج عنه إنجابها طفلين توأماً منه، رفض الفنان نسبهما؛ بل أنكر الزواج، لكن زينة استطاعت أن تنزع حكماً من القاضي يثبت الزواج بعد أن قدمت أدلة على عمق العلاقة وسفرهما معاً وإقامتهما ومعرفة كثيرين أنهما زوجان، بعد الحكم لم تتوقف زينة؛ بل تقدمت بطلب نسب الطفليْن وكسبته ليكون صغيراها أول طفليْن مصرييْن ينسبان لوالد من زواج عرفي، ثم رفعت عليه قضية نفقة وكسبتها”.
وتعلق الكاتبة على الواقعة وتقول “هذا التقاضي أدّى إلى تغيير القانون في مصر ولم يعد الزواج العرفي لا قيمة له حتى لو كان شفهياً، مما سيجعل الرجال يفكرون ملايين المرات قبل خداع الفتيات به، كما أنه صان كرامة كثيرٍ من الصغيرات ضحايا هذه العلاقات. وكل ذلك تمّ للمرأة المصرية ليس بهاشتاق في تويتر أو مظاهرات، ولكن باتباع الطريق الحضاري وهو التقاضي، واستغلال كل ما من شأنه تغيير القانون”.
وتنهي السبيعي؛ قائلة “على كل حال إن نظام التقاضي سمح بذلك في مصر، فهل هناك مجال لمناقشة هذا الأمر في السعودية؟ وهل هناك نصوص قطعية الدلالة، قطعية الثبوت تمنع ذلك؟ أعتقد مع وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني؛ لا بد أن نكون متفائلين”.
المصدر: سبق
