إحالة مسؤولة مصرية بقطاع الآثار للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الثلاثاء، إحالة مسؤولة بارزة بالمتحف المصري إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامها في واقعة فقدان قطع أثرية نادرة.

وجاء قرار النيابة الإدارية بعد ورود بلاغ لها من المجلس الأعلى للآثار بفقدان قطع أثرية إحداها تمثال نادر يزن 22 جرامًا من الذهب الخالص من إحدى قاعات المتحف المصري.

وبّينت تحقيقات النيابة الإدارية أن لجان الجرد أثبتت اختفاء قطعتين أثريتين إحداهما تمثال ذهبي برقمي (90890)، و(12611)، وسط اتهامات لرئيسة القسم الخامس بالمتحف المصري بالتورط في فقدانها.

ووجهت النيابة للمتهمة في الواقعة بارتكاب واقعة إهمال بعدم إنهاء إجراءات إخلاء طرف بشأن عهدتها الأثرية، وكذلك تورطها في فقدان تلك القطعة.

وتبرأت المتهمة من الواقعة أو معرفتها بالطريقة التي فقد بها التمثال الذهبي، مشيرةً إلى أن تلك القطع بما فيها التمثال يحتمل أنها فقدت وسط حالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة يناير 2011.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت مصر بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت.

وبحسب إحصاءات غير رسمية، يبلغ حجم تجارة الآثار في مصر قرابة الـ 20 مليار دولار سنويًا، إلا أن تلك النسب زادت بعد عام 2011.

المصدر : إرم نيوز