نظام مصري جديد للسفر بالقطارات لمنع تكرار الحوادث المميتة

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، قانونًا جديدًا لمنع تكرار حوادث القطارات التي شهدت تزايدًا خلال الفترة الماضية، وخلّفت مئات القتلى والمصابين، أعلنت إزاءها الحكومة عن خطط لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية.

وجاءت موافقة مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون نظام السفر بالسكك الحديدية، في إطار إجراءات تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية وتطويرها.

واستحدث القانون عقوبات جديدة من شأنها تدارك الآثار التي تتسبب في حوادث بالسكك الحديدية، من بينها ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة، لاسيما بعدما كشفت تقارير حكومية عن تعديات يرتكبها المزارعون على طول امتداد خطوط السكك الحديدية التي تمر عبر الأراضي.

كما تضمنت العقوبات، الحبس أو غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، لمحاولات العبث بخطوط السكك الحديدية أو سرقة بعض محتوياتها أو التواجد داخل حرم السكك الحديدية.

وكان وزير النقل هشام عرفات قد قال، إن الوزارة اعتمدت خطة لتطوير السكة الحديد خلال 4 سنوات وبالتحديد عام 2021، عبر تعاقدات عالمية مع شركات سيمنز الألمانية وأخرى إسبانية وثالثة فرنسية، لافتًا إلى أنّ تكلفة تطوير الكيلو متر الواحد من قضبان السكة الحديد تبلغ 21 مليون جنيه.

وشهدت مصر منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى شهر يونيو الماضي 116 حادثة قطار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكنّها شهدت طوال العام الماضي 159 حادثة قطار على مستوى جميع المحافظات، وهو ما يشير إلى تفاقم الأزمة.

ومصر تعد من بين أسوأ 10 دول في العالم تشهد معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، إذ سجل العام الماضي مقتل 202 وما يقرب من ألف مصاب، وسجلت القطارات 3 حوادث مدوية، كما وصلت الديون المتراكمة على هيئة السكة الحديد منذ عام 1989 إلى 43 مليار جنيه.

المصدر : إرم نيوز